تطبیق دیه در مذاهب اسلامی و حقوق کیفری ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده مژگان داودی
- استاد راهنما حسین آل طاها عبدالحسین رضایی راد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه¬ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت ها و تفاوت های آنان و تلاش برای کم رنگ کردن اختلافات و زمینه سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می باشد: ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می گویند پرداخت بر عاقله می باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می کند.
منابع مشابه
انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران
تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشددۀ اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت میگیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت میکند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیۀ...
متن کاملتطبیق قسامه در مذاهب اربعه با حقوق کیفری ایران
قسامه عبارت است از سوگندهایی که برای اثبات قتل و یا جهت رفع اتهام، به هنگام تحقق لوث ادا می شود. از نظر علمای اهل سنت، حکم قسامه، امضایی است ولی امامیه آنرا یک حکم تأسیسی می دانند.مستند و مبنای شرعی قسامه، سنت نبوی می باشد و استناد به آیات قرآن برای اثبات حجیت قسامه نادر است و همچنین ادعای اجماع چه از طرف موافقان قسامه و چه از طرف مخالفان آن، به دلیل مخالفت دیگر علما پذیرفته نیست. جمهور علمای...
ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران
This article studies the nature of blood money (Dia) in Islamic jurisprudence. There is a question whether blood money (Dia) is a punishment or it is solely compensation. There are four different views in this respect. Some believes it is only a punishment, others say it is only compensation. Some others say that we should divide it into two various parts; thus it is sometimes punishment and so...
متن کاملتغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی
در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژهای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه میشود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی ا...
متن کاملانواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران
تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشددۀ اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیۀ...
متن کاملتوکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال میباشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمیتواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچیک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023